به نقل از «تسنیم»

تاخیر ۱ ماهه در برگزاری جلسات کمیته مزد کارگران/ سهم مزد در تورم کمتر از ۳ درصد است

تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۱۹۶۷۹

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد گفت: قانون کار تکلیف دستمزد کارگران را تعیین کرده است. نرخ تورم و سبد معیشت روش اصلی در تعیین دستمزد است. - اخبار اقتصادی -

محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره زمان برگزاری جسات کمیته مزد گفت: هرساله از آذرماه جلسات کمیته مزد به صورت یک هفته در میان برگزار می شد ولی تا کنون خبری از برگزاری جلسه نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی درباره تأثیر دستمزد بر تورم گفت: رشد نقدینگی، کسری بودجه در سال‌های گذشته، نوسانات ارزی و عدم انضباط مالی از عوامل افزایش نرخ تورم است.

تاجیک گفت: بر اساس محاسبات کارشناسان سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده خدمات و کالا بین 8 تا 13 درصد و سهم دستمزد در شکل‌گیری تورم کمتر از 3 درصد است.

وی اعلام کرد: افزایش دستمزدها معلول تورم است و تا زمانی که این عوامل حل نشود نمی‌توان گفت افزایش حقوق و دستمزد باعث سرعت بخشیدن به رشد تورم است.تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار تعیین می‌شود، این بند از قانون تاکید می‌کند تعیین دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم رسمی و سبد معیشتی کارگران باشد. مادامی که نرخ تورم در کشور بالا باشد، چاره‌ای جز افزایش حقوق و دستمزدها را نداریم.

تاجیک با تأکید بر اینکه در سه ماه پایانی سال همیشه تورم به بالاترین میزان خود می رسد گفت: دستمزد کارگران با تورم امسال تعیین می شود, این در حالی است که کارگران زمانی که حقوق را با نرخ جدید دریافت می کنند, باز هم تورم سال جدید را دارند ولی حقوق آنها با تورم سال قبل تعیین شده است. پیشروی تورم در ماه‌های پایان سال همواره باعث می شود که دولت هنگام تعیین مزد در جلسات شورای عالی کار دست به عصا قدم بردارد.

تاجیک درباره اثر افزایش دستمزد کارمندان بر دستمزد کارگران گفت: برخی معتقدند میزان افزایش حداقل دستمزد باید به رقم مصوب در کمیسیون تلفیق مجلس برای کارمندان و بازنشستگان دولتی نزدیک باشد که در پاسخ باید گفت هر چند چارچوب محاسبه دستمزد کارگران و کارمندان متفاوت است، اما نمی‌توانیم محاسبات دولت در بودجه را روی دستمزد کارگران بی‌تأثیر بدانیم چرا که دولت، کارفرمای تعداد زیادی از کارگران است و مطمئناً دستمزد پرداختی به کارگران خود را در همین چارچوب می‌بیند. در همین‌حال  چارچوب افزایش دستمزد کارگران مبتنی بر تورم هزینه‌های زندگی است و ما در کمیته دستمزد به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تورم چه تأثیری بر زندگی کارگران داشته است؟

تاجیک افزود: در حال محاسبه تورم مربوط به اقلام تأثیرگذار در سبد معاش کارگران هستیم و قانون‌گذار هم در تبصره یک ماده 41 قانون کار، نرخ تورم در تبصره دو سبد معیشت را برای تعیین حداقل مزد کارگری ملاک می‌داند. ما معتقدیم دولت نباید از اثرات اجتماعی دستمزد غافل شود و همواره دغدغه اجرای قانون در تعیین حداقل مزد کارگران را داریم، چراکه هر سال در جلسات با این استدلال که امسال اوضاع کسب و کار و دولت خوب نبوده، امکان اجرای قانون فراهم نمی‌شود.

وی گفت: گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد. یکی از این ملاک‌ها هزینه مسکن است که در سال‌های اخیر جهش‌های شدیدی داشته و عمده مشکلات خانوارها هم به همین حوزه مربوط است. در جلسه اخیر شورای عالی کار پیش نویس ایجاد قرارگاه ملی مسکن برای تأمین مسکن با همکاری وزارت خانه و دستگاه های مختلف تهیه شد, اما تا کنون خبر دیگری نیست و هیچ اقدامی انجام نشده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دستمزد کارگران شورای عالی کار مزد کارگران نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۱۹۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهک بندی ها ۶ ماه یک بار بازبینی می شوند

‌به گزارش خبرنگار مهر، یارانه معیشتی خانوار ۹ دهک بخشی نقدی پرداخت می‌شود و بخشی هم برای ۷ دهک نخست به شکل کالابرگ الکترونیکی قابل استفاده است. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تغییرات در دهک‌بندی‌ها در حیاط دولت عنوان کرد: دهک‌بندی‌های یارانه قابل‌اصلاح هستند، سامانه «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک ۴ به دهک ۵ ارتقا یابد و برعکس. این سامانه همواره قابل بروز رسانی است.

وی با بیان اینکه این دهک‌بندی‌ها در طول سنوات یعنی هر ۶ ماه یک بار بازآفرینی و بازسازی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود و به متقاضیان و مراجع رسمی اعلام می‌شود، گفت: چنانچه کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد، می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد هم در وزارت تعاون هم ادارات استانی تعریف کردیم هم به صورت غیرحضوری اعتراض خود را اعلام کند کارشناسان بررسی کرده و نتایج بررسی به افراد اعلام می‌شود.

حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

وزیر کار در ادامه درباره وضعیت حداقل دستمزد هم گفت: حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده و تغییر جدیدی نمی‌کند و تصمیمات لازم برای سال آینده انجام می‌شود.

مرتضوی تاکید کرد: در تعیین حقوق کارگران اصل سه‌جانبه‌گرایی تحت هیچ شرایطی حذف نمی‌شود.

کد خبر 6100488 فاطمه امیر احمدی